تزاحم در ملاك است كه انسان اختياراً نمىتواند خود را داخل در آن بكند ؟ آيا ازدواج كردن كه سبب پيدايش عنوان « لِبُعُولَتِهِنَّ » و چه بسا عنوان پدر بودن « آبائِهِنَّ » را به همراه مىآورد عمل محرّمى است ؟ آيا با آن همه ترغيب به ازدواج مىتوان چنين حرفى را زد كه جواز ازدواج از باب اهم و مهم و تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى است و گرنه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است ، قطعاً چنين چيزى صحيح نيست . پس قاعده مقتضى و مانع در بحث ما جارى نمىگردد و وجه دوم ناتمام است . 4 ) بررسى وجه سوم ( مبناى مرحوم آقاى نايينى ره ) و وجه چهارم ( استصحاب عدم ازلى ) مبناى مرحوم آقاى نايينى ره ، تنها يك ادعا است و دليلى بر آن ذكر نشده و هيچ كس نه از علماى سابق ، نه از متأخران آن را نپذيرفته‌اند ، حتى شاگردهاى ايشان هم كه چه بسا اصرار دارند مطالب ايشان را قبول كنند آن را قبول نكرده‌اند . استصحاب عدم ازلى هم كه برخى همچون مرحوم آقاى خوئى ره و مرحوم آقاى حكيم ره پذيرفته‌اند مورد پذيرش برخى ديگر همچون مرحوم آقاى بروجردى ره قرار نگرفته و ما نيز آن را غير عرفى و نادرست مىدانيم چنانچه در سال گذشته توضيح داده شد . 5 ) تذكرى كلى آنچه تاكنون ذكر كرديم ، دربارهء لزوم تستّر بر زنى كه شك مىكند طرف مقابل محرم است يا نيست و يا مماثل است يا غير مماثل ؟ جارى است ، ولى در مورد مردى كه در مماثل بودن طرف مقابل شك مىكند چنين وجوهى جارى نيست ، زيرا اگر ما دلالت صدر آيه غضّ « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » و « قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ . . . » را بر اطلاق حرمت نظر انكار كنيم ( كه ما بر اين باوريم ) قهراً مجالى بر اين وجوه